هذا الموضوع جائني إيميل أحببت طرحه لكم كماهو دون زيادة أونقص
لا تزال ظاهرة تنقّل بعض المعلمين بين مدرستين أو أكثر مزعجة ومقلقة لمنهم في الميدان التربوي، وهو ما يعرف ب (تكميل المعلم لنصابه في مدرسةثانية يوجد بها عجز لتسديد حصص بعض المواد) ومنذ فترة طويلة والمدارسوالمعلمون يعانون من تلك الظاهرة التي لم يوجد لها حل جذري تجعل بداية العام الدراسي منظمةوقوية، والمشكلة أن ظاهرة التكميل ليست مسألة طوارئ كوجود حالة وفاة أومرض أو حادث لأحد المعلمين في المدرسة التي حصل بها ذلك النقص وتحتاج إلىمعلم من مدرسة أخرى ليسد النقص الحاصل من جرّاء تلك الحالة الطارئة - ولوكان الأمر كذلك لوجب على الجميع التعاون لتجاوزها حرصاً على مصلحة الطلاب- بل هي مسألة متأصلة مع بداية كل عام دراسي جديد، حتى أصبحت معتادة ومنالأمور المسلمة لدى إدارات التعليم، وكأنها أمر ضروري من مستلزمات بدايةالعام، فما من مدرسة إلاّ ويأتيها معلم مكمل أو يذهب منها من يكمل في مدرسة أخرى، ومن النادر عدم حصول ذلك. وهذه الظاهرة تعتبر من المعوّقات التي تقف أمام استقرار المدرسة ومنفيها، وأمام تحقيق الأهداف التربوية، وأمام حق المعلم في الاستقراروالأمن النفسي، وسلبياتها كثيرة جدا على الطالب والمعلم وإدارة المدرسة،فما أن يبدأ مدير المدرسة بإعداد الخطة للعام الدراسي الجديد، وتوزيعالتكاليف والمهام والمناوبات، وإعداد الجدول المدرسي، وتوزيع المواد علىالمعلمين حتى يفاجأ بما يربك عليه جميع خططه وأعماله بطلب بعض المعلمينللتكميل بمدارس أخرى، فتبدأ حينئذ المعاناة، وتدخل إدارة المدرسة فيدوامة اختيار أحد المعلمين للذهاب للتكميل، ويزداد الأمر سوءا عندما يرفضالمعلم التكميل، فبدلا من ذهاب الجهود للتخطيط والتطوير والمتابعة تذهبلحل مشكلة من يكمّل، وتعبئة استمارات المفاضلة لتحديد من المرشح منالمعلمين للذهاب للتكميل بالمدرسة الأخرى، ومن ثمّ تعاد الجهود المبذولةمن توزيع التكاليف وإعداد الجداول مرة أخرى. إنّ وجود مثل هذه الظاهرة في الميدان التربوي يجعل العدل بين المعلمينيتلاشى، وتكون سببا لتفشي الخلافات والأزمات، وفيها إشغالٌ لمراكزالإشراف التربوي، وهدرٌ للجهود والأوقات، والبعض من المعلمين يجد فيهاالفرصة للتلاعب والخاسر من هذه الظاهرة هو الطالب الذي لم يُنظر من الأصللمصلحته. إنّ من الأماني لمن هم في الميدان التربوي أن يأتي اليوم الذيلا يرون فيه هذه الظاهرة، فوجود المعلم في مدرسته من بداية العام وعدماضطراره للتكميل يزيد من الجدية والاستقرار داخل المدارس، وهذا لا يتمإلاّ عن طريق التخطيط المسبق المبني على الإحصائيات الدقيقة والمدروسة،وعدم التقيد بنصاب أربع وعشرين حصة المسبب لكثير من المشاكل والمعاناة(فوجود فائض من الحصص داخل المدرسة يجعل السيطرة على النقص أثناء وجودطارئ أمر سهل ويسير، ويكون المعلم أكثر عطاءً لطلابه ومدرسته) وبالتعاونالإيجابي والسريع بين كافة مؤسسات الدولة المعنية بشؤون المعلمين كوزارةالمالية والخدمة المدنية والتربية والتعليم، وضرورة البعد عن الروتينالممل لتذييل الصعاب لحل المشكلات المعضلة والعائقة أمام تطوير التعليمكي يتم إحداث نقلة نوعية فيه.
كتبه
محمود عبدالله القويحص
لا تزال ظاهرة تنقّل بعض المعلمين بين مدرستين أو أكثر مزعجة ومقلقة لمنهم في الميدان التربوي، وهو ما يعرف ب (تكميل المعلم لنصابه في مدرسةثانية يوجد بها عجز لتسديد حصص بعض المواد) ومنذ فترة طويلة والمدارسوالمعلمون يعانون من تلك الظاهرة التي لم يوجد لها حل جذري تجعل بداية العام الدراسي منظمةوقوية، والمشكلة أن ظاهرة التكميل ليست مسألة طوارئ كوجود حالة وفاة أومرض أو حادث لأحد المعلمين في المدرسة التي حصل بها ذلك النقص وتحتاج إلىمعلم من مدرسة أخرى ليسد النقص الحاصل من جرّاء تلك الحالة الطارئة - ولوكان الأمر كذلك لوجب على الجميع التعاون لتجاوزها حرصاً على مصلحة الطلاب- بل هي مسألة متأصلة مع بداية كل عام دراسي جديد، حتى أصبحت معتادة ومنالأمور المسلمة لدى إدارات التعليم، وكأنها أمر ضروري من مستلزمات بدايةالعام، فما من مدرسة إلاّ ويأتيها معلم مكمل أو يذهب منها من يكمل في مدرسة أخرى، ومن النادر عدم حصول ذلك. وهذه الظاهرة تعتبر من المعوّقات التي تقف أمام استقرار المدرسة ومنفيها، وأمام تحقيق الأهداف التربوية، وأمام حق المعلم في الاستقراروالأمن النفسي، وسلبياتها كثيرة جدا على الطالب والمعلم وإدارة المدرسة،فما أن يبدأ مدير المدرسة بإعداد الخطة للعام الدراسي الجديد، وتوزيعالتكاليف والمهام والمناوبات، وإعداد الجدول المدرسي، وتوزيع المواد علىالمعلمين حتى يفاجأ بما يربك عليه جميع خططه وأعماله بطلب بعض المعلمينللتكميل بمدارس أخرى، فتبدأ حينئذ المعاناة، وتدخل إدارة المدرسة فيدوامة اختيار أحد المعلمين للذهاب للتكميل، ويزداد الأمر سوءا عندما يرفضالمعلم التكميل، فبدلا من ذهاب الجهود للتخطيط والتطوير والمتابعة تذهبلحل مشكلة من يكمّل، وتعبئة استمارات المفاضلة لتحديد من المرشح منالمعلمين للذهاب للتكميل بالمدرسة الأخرى، ومن ثمّ تعاد الجهود المبذولةمن توزيع التكاليف وإعداد الجداول مرة أخرى. إنّ وجود مثل هذه الظاهرة في الميدان التربوي يجعل العدل بين المعلمينيتلاشى، وتكون سببا لتفشي الخلافات والأزمات، وفيها إشغالٌ لمراكزالإشراف التربوي، وهدرٌ للجهود والأوقات، والبعض من المعلمين يجد فيهاالفرصة للتلاعب والخاسر من هذه الظاهرة هو الطالب الذي لم يُنظر من الأصللمصلحته. إنّ من الأماني لمن هم في الميدان التربوي أن يأتي اليوم الذيلا يرون فيه هذه الظاهرة، فوجود المعلم في مدرسته من بداية العام وعدماضطراره للتكميل يزيد من الجدية والاستقرار داخل المدارس، وهذا لا يتمإلاّ عن طريق التخطيط المسبق المبني على الإحصائيات الدقيقة والمدروسة،وعدم التقيد بنصاب أربع وعشرين حصة المسبب لكثير من المشاكل والمعاناة(فوجود فائض من الحصص داخل المدرسة يجعل السيطرة على النقص أثناء وجودطارئ أمر سهل ويسير، ويكون المعلم أكثر عطاءً لطلابه ومدرسته) وبالتعاونالإيجابي والسريع بين كافة مؤسسات الدولة المعنية بشؤون المعلمين كوزارةالمالية والخدمة المدنية والتربية والتعليم، وضرورة البعد عن الروتينالممل لتذييل الصعاب لحل المشكلات المعضلة والعائقة أمام تطوير التعليمكي يتم إحداث نقلة نوعية فيه.
كتبه
محمود عبدالله القويحص
تعليق